أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا يُعد من أخطر القوانين في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالفئات الضعيفة من المستأجرين، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام.

وأشار مصطفى بكري في تصريحات له ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن الحكومة قدمت مقترحًا بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، ويتضمن وضع حد أدنى لبداية الإيجارات يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأوضح أن المشروع سيخضع لحوار مجتمعي شامل داخل البرلمان، يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من خبراء الاقتصاد والإسكان، مشيدًا بتكليف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بدراسة المشروع بعناية.

وقال بكري: «مش معقول عمارة في الزمالك إيجارها 5 جنيه أو في المهندسين بـ6 جنيه، هذا ظلم واضح للملاك، لكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل: الناس الغلابة هيروحوا فين بعد خمس سنين؟».

وتابع: «الحكومة تعهدت بحصر الوحدات المتأثرة والعمل على توفير بدائل مناسبة، سواء عبر الإيجار أو التمليك، لكن علينا أن نضمن ألا يُترك أحد في الشارع».